تورم بهمن آب رفت!/ بازی عجیب دولت رئیسی با آمار برای فرار از فشار و پاسخگویی به افکار عمومی!
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۱۱۳۵
آفتابنیوز :
روزنامه تعادل نوشت: مرکز آمار پس از حدود دو ماه تاخیر سرانجام تورم اسفند سال گذشته را اعلام کرد، نرخی که هرچند نشان از افزایش تورم نسبت به بهمن سال قبل دارد، اما این افزایش در حالی رخ داده که در گزارش قبلی مرکز آمار تورم بهمن ماه ۴۷.۷ درصد اعلام شده بود، اما در گزارش فعلی تغییر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مرکز آمار در حالی گزارش تورم را اعلام کرده که نسبت به دورههای پیش تغییرات گستردهای در اعلام گزارش وجود دارد و عملا بخش مهمی از گزارش تورم ارایه نشده است. تورم نقطه به نقطه نیز به عنوان شاخصی مهم در این گزارش دیده نمیشود.
اعلام نکردن نرخ تورم سیاسی است
درگزارش یک خطی منتشر شده آمده: نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور بر اساس سال پایه ١٤٠٠ در اسفندماه سال ١٤٠١ به عدد ٤٥،٨ درصدرسید. در این گزارش هیچ مقایسهای با ماه قبل صورت نگرفته، اما در جدول ارایه شده، نرخ تورم بهمن سال قبل تغییر کرده است. در گزارش بهمن ماه مرکز آمار آمده بود: نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٧،٧ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١،٤ واحد درصد افزایش نشان میدهد. نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد.
در جدول فعلی منتشر شده، اما نرخ تورم بهمن سال قبل ۴۴.۱ درصد اعلام شده است که حدود سه درصد پایینتر از نرخ گذشته است. موضوعی که در واقع به ضرر دولت تمام میشود. زیرا اگر مبنا گزارش قبلی بود، نرخ تورم نسبت به ۴۷.۷ درصد کاهشی حدودا دو درصدی داشت و به ۴۵.۸ درصد رسیده بود، اما حالا با تغییر صورت گرفته، نرخ تورم حدودا ۱.۷ درصد افزایش یافته است.
در گزارش ماهانه نیز عدد دقیقی وجود ندارد و تنها چند گروه کالایی محاسبه شدهاند. در گزارش جدید آمده: درفروردین ١٤٠٢ بیشترین تورم ماهانه مربوط به گروههای «میوه و خشکبار» با ١٥،٣ درصد، «حمل و نقل» با ٨.٦ درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» با ٧.٠ درصد بوده است. همچنین در این ماه کمترین تورم ماهانه مربوط به گروههای «آموزش» و «شیر، پنیر و تخممرغ» با ٠.٣ درصد و گروه «روغنها و چربی ها» با ٠.٥ درصدبوده است.
به این ترتیب مشخص نیست که آیا دولت تغییری در مبنای محاسبه تورم داده یا صرفا گزارشی کلی را برای کاهش فشارها منتشر کرده است. در این گزارش خبری از تورم ماهانه در اقتصاد ایران و تورم نقطه به نقطه نیست و تورم سالانه نیز تغییری عجیب کرده است.
دولت با آمار بازی سیاسی میکند/ نوعی ترس از انتشار آمار وجود دارد
روزنامه خراسان نیز نوشت: سرانجام روز گذشته نرخ تورم مرکز آمار پس از وقفهای بیش از ۴۰ روزه منتشر شد. اگرچه همین آماری هم که منتشر شد، ناقص و خیلی خلاصه است.
این در حالی است که تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ که پیش از این به عنوان دلیل تاخیر در اعلام این نرخ مطرح شده بود، قاعدتا نباید چنین تاخیری را ایجاد میکرد. این در حالی است که نرخ تورم بانک مرکزی نیز که توقف اعلام آن از سال ۹۷ توسط دولت سابق مورد انتقاد مسئولان دولت فعلی بود، همچنان مدتی است که منتشر نشده است. در کنار مسئله اعلام نرخ تورم با توقف انتشار آمار قیمت مسکن تهران نیز مواجه هستیم، چنان که گزارشهای ماهانه بانک مرکزی در این باره از ۱۱ دی ماه به روز نشده و گزارشهای ماهانه مرکز آمار در این باره نیز از ۱۶ بهمن به بعد منتشر نشده است. این مسائل در کنار هم نشان میدهد که نوعی تشتت در اعلام آمارها یا شاید نوعی ترس از انتشار آمار وجود دارد. چرا که اگر وقفه در انتشار نرخ تورم را ناشی از تغییر سال پایه، قابل توجیه بدانیم، وقفه در انتشار قیمت مسکن را چگونه میتوان توجیه کرد؟!
واقعیت این است که آمار دو کاربرد دارد. کاربرد صحیح آن، استفاده از آمار به مثابه تب سنج و آینه واقعیت است. براین اساس توقف انتشار آمار که در برهههایی در سالهای گذشته نیز رخ داده است، ناقض این کارکرد صحیح است. مسئولان، متخصصان و رسانهها باید به آمار رسمی و متقن دسترسی داشته باشند تا مطابق تصویری که این آمارها از واقعیت نشان میدهند، تصمیم گیری، مطالبه گری و تحلیل کنند.
با این حال آمار کاربرد نادرستی نیز دارد که نمایشی است. بر این مبنا برخی مسئولان و دستگاههای تبلیغاتی منتسب به آن ها، آمارهای صرفا مثبت یا بخشی از آمار را که مثبت است یا آمارها را زمانی که مثبت هستند، مورد استناد و تبلیغ خود قرار میدهند. این نوع مواجهه آماری، نگاه سیاسی و ابزاری به آن است و در بلند مدت، بی اعتمادی مردم به آمارهای رسمی را رقم میزند و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، نمیتوان انتظار داشت که آمارهای مثبت و امیدوارکننده نیز از سوی افکار عمومی پذیرفته شود.نمونههایی از این گونه آمارها را میتوان در استناد به آمار تجارت خارجی دید. در شرایطی که برخی مسئولان اجرایی از رشد صادرات سخن میگویند، دقت در آمار گمرک نشان میدهد که رشد ارزش صادرات غیرنفتی در شرایطی رقم خورده که وزن صادرات تغییر چندانی نداشته است و این رشد درآمد ارزی صادرات نفتی ناشی از افزایش قیمتهای جهانی بوده است.علاوه بر این باید توجه داشت که مهمترین شاخص تجارت خارجی کشور تراز تجاری است که در سال گذشته منفی ۵/۶ میلیارد دلار بوده و از سال ۱۴۰۰ بدتر شده است.
خلاصه سخن این که؛ آمارها به ویژه آمارهای اقتصادی، عرصهای برای تبلیغات و نمایش نیست. آینهای است که به تناسب وضعیت میتواند خوبی یا بدی و پیشرفت یا پسرفت را نشان دهد. برخورد شفاف و غیرگزینشی با آن به اعتماد مردم کمک میکند و برعکس آن موجب سلب اعتماد میشود؛ بنابراین در انتشار و تبلیغ آمارها نباید گزینشی و سیاسی عمل کرد.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: نرخ تورم دولت رئیسی انتشار آمار تورم سالانه تورم بهمن مرکز آمار نرخ تورم آمار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۱۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ بیکاری را ۸ درصد کاهش داد
به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کنیم» برگزار شد. در این نشست میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم درباره سیستم حقوق و دستمزد در کشور گفت: موضوعی که در فضای انتخابات به آن پرداختم مساله اختلالاتی بود که در نظام امور حقوق و دستمزد کشور به وجود آمده است. خیلی هم اعتقادی ندارم، مساله فقط موضوع مزد کارگران است؛ مساله حقوق و دستمزد، اتفاقاً یک جاهایی در مساله کارمندان هم حاد است.
وی افزود: حتی در برخی بخشهای سیستم حقوق و دستمزد، خود منابع انسانی دولت و بخش خصوصی را دچار چالشهای جدی کرده است.
شایعهای که قدرت اجرا دارد
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوقهای سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلالهای سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم میشود و بیکاری کارگران را دامن میزند.
این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت میشود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر میمیآیند. مثلاً گفته میشود اگر حقوقها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار میشود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.
ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسهای که اخیراً داشتم یکی از سیاستمداران که نایب رئیس مجلس هم بوده، عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و میتوان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ سنجش کرد. گزارش آمارها نشان از افزایش ۱۴ درصدی بیمه شدگان دارد. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان میدهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟
نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان میشود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.
وی تاکید کرد: مطالعات مختلف خلاف این را میگوید که با افزایش دستمزد، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است. افزایش حقوق نه منجر به افزایش بیکاری میشود و نه باعث نرخ تورم و این موضوع را مطالعات علمی اثبات کرده است.
زور دولت تنها به حقوقبگیران میرسد
ظهوریان با بیان اینکه هنگامی که حقوق کارگر افزایش پیدا کند خانوار در بازار ارز و سکه سرمایه گذاری نمیکند، گفت: ان افزایش حقوق روی بازارهای واقعی اقتصاد هزینه میشود. تقاضای واقعی اقتصاد هنگامی که تولید شود، کارخانه دار و کارفرما سود آن را میبرند زیرا محصولی خریداری میشود که در خط تولید در حال ساخت است. شاید مقداری هزینه در سمت کارگری کارخانه دار افزایش پیدا کند اما قطعاً در سمت عرضه کالای تولیدی تحریک شده و تیراژ افزایش مییابد زیرا بازار دارای مشتری بیشتری میشود. در نتیجه افزایش حقوق هم به نفع جامعه کارگری است هم کارفرمایی و در نهایت اقتصاد کلان کشور.
وی یادآور شد: کارمندان هم کارگران دولت محسوب میشوند و در مساله دستمزد تفاوتی بین این دو قشر وجود ندارد. در قانون خدمات کشوری همین مساله وجود دارد. در قانون کار آمده افزایش مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد اما در قانون خدمات کشوری مشخصتر تاکید شده و آمده ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند. سرکوب دستمزدی که در قانون خدمات کشوری از سال ۱۳۹۷ به این سو اتفاق افتاده حتی از قانون کار هم بیشتر بوده و امروز نظام منابع انسانی دولت را دچار چالش کرده است.
وی اضافه کرد: نیروهای توانمند در رشتههای خوب، حاضر نیستند در آزمونهای استخدامی جدید برای این رشتهها شرکت کنند. اگر بیاید وقتی با میزان حقوق مواجه میشوند در فاصله زمانی کوتاهی میروند. در این خصوص برخی در فضای کار دولت معترفاند؛ صبحها میآییم و استراحت میکنیم و عصر به شغل دوم میپردازیم که برخی به صراحت میگویند حقوق دولتی صرفه اقتصادی نداشته و در این سازمان دولتی، آب باریکی داریم و اصل درآمد را از شغل اصلی و عصر کسب میکنیم.
ارزش پول و تثبیت حقوق
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به ارزش پول در شرایط تورمی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مساله افزایش دستمزد نبوده و مساله «تثبیت حقوق» است چون پول ماهیت کالایی نداشته و ماهیت اعتباری دارد؛ به این معنی که پول به اندازه قدرت خریدی که به فرد میدهد ارزش دارد.
وی تصریح کرد: وقتی تاکید میشود افزایش حقوق به میزان نرخ تورم، به این مفهوم است که حقوقی تعیین شود که قدرت خرید از آن ایجاد شود. اگر قدرت خرید به میزان قدرت خرید سال قبل باشد و متناسب با نرخ تورم، در واقع همان قدرت خرید سال گذشته را به فرد میدهیم و افزایشی رخ نداده است.
وی ادامه داد: در ماهیت فقهی، رهبری ماهیت اعتباری پول را پذیرفته و نگاه وی در پرداخت خمس، میگویند بر اساس نرخ تورم کم شود. حتی در قرضالحسنه هم افزایش تورم را در پس دادن قرضالحسنه رهبری اولین فقیهی است که آن را به رسیمت شناخته است. یعنی ماهیت اعتبار پول خودش موضوعیت دارد در پرداخت حقوق و دستمزد.
ظهوریان درباره عملکرد مالی دولت ادامه داد: ما وقتی از تعدیل در حوزه انرژی صحبت میکنیم یا سایر حوزهها، خود حقوق کارگر هم بحث تعدیل دارد. گویا ما برای نرخ تورم و مساله کسری بودجهای که دولت میگوید برای کنترل کسری بودجه و کنترل نرخ تورم، از دستمزد شروع کردیم؛ از بالا گفتیم جلوی خلق پول بانکها را که نمیتوانیم بگیریم یک لایه پایینتر آمدهایم، تعرفه پزشکی هم که ظاهراً زور دولت نمیرسد، مساله سوم میرود سراغ منابع بودجه شرکتهای دولتی که باید منابع بدهند. دولت توان ورود و اصلاح به هلدینگها و هیأت مدیره آنها را ندارد. در نتیجه تمام بار کنترل تورم را روی دوش حقوق کارمند و کارگر قرار داده است. قشری که متشکل نیست و به دلیل متشکل نبودن توان دفاع ندارد و حقوقش معمولاً در سیاست گذاری ها در رده آخر دیده میشود مساله بازنشستگان هم از همین جنس است.
وی اضافه کرد: یعنی ما مسائل مهمی در نظام بازنشستگی داریم که اگر ردیف کنیم، مساله سن بازنشستگی ممکن است مساله ۴ یا ۵ باشد. در واقع به مساله مدیریت شرکتها و بازدهی آنها رسیدگی نمیشود و به سایر موارد پرداخت میشود.
ظهوریان با بیان اینکه دارایی دولت ۱۸ هزار همت دولت است، توضیح داد: اگر فرض کنیم نصف این عدد به عنوان دارایی غیرانتفاعی است و آن دارای انتفاعی حدود ۹ هزار همت است ۱۸۰ همت دارد سالانه سود به دولت میدهد که حدود ۲ درصد است که به لحاظ نرخ بازده دارایی در فضای شرکتی این نرخ تقریباً نزدیک به ورشکستگی است. دولت وارد اصلاح این نظام حکمرانی شرکتی نمیشود، وارد اصلاح نظام سلامت نمیشویم که الان ۲۰ درصد بودجه کشور وارد حوزه سلامت شده بدون اینکه بهرهوری داشته باشد، وارد کنترل مصارف خود نمیشود اما اولین جایی که وارد میشویم مساله حقوق کارمند و کارگر است.
این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرما در کشور است، اظهار کرد: دولت به عنوان یک کارفرما بزرگ حقوق بخشی از کارگران را طبق قانون خدمات کشوری در حال پرداخت است و بخشی هم از سوی قانون کار و مصوبات شورای عالی کار. این امر (کارفرمایی دولت) تعادل را در سیستم مالی اشتغال بهم میزند و در نتیجه این اختلالاتی که عنوان شد، هم کارگر، هم کارمند، هم خود کارفرما و در نهایت اقتصاد کشور متضرر میشود.
کد خبر 6086457 فاطمه امیر احمدی